قانون جدید پرداخت عوارض صادراتی؛ راهکاری چالش برانگیز برای صنایع مختلف

بر اساس ابلاغیه جدیدی که از سوی گمرک در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ اعلام شده است، افرادی که در زمینه صادرات فعالیت دارند، باید از قانون جدید عوارض صادراتی پیروی کنند. علاوه بر این، باید بر اساس تعهدنامه جدیدی که گمرک تهیه کرده است، قبول کنند که تعهدات تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را خواهند پذیرفت و به آن مقید خواهند بود. در واقع با قبول این تعهدنامه، صادرکنندگان خواهند پذیرفت که مابه تفاوت عوارض صادراتی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را بدون هیچ گونه اعترااضی پرداخت خواهند کرد.

فرم تعهدنامه گمرک برای صادرکنندگان در پی قانون جدید عوارض صادراتی به صورت زیر است:

“اینجانب… (به عنوان صاحب کالا/مدیرعامل/ اظهارکننده) متعهد می‌گردم هر گونه مابه التفاوت ناشی از تغییرات احتمالی حقوق و عوارض صادراتی و مالیات سال ۱۴۰۱ را پرداخت نمایم.”

قانون جدید عوارض صادراتی شامل چه مواردی می‌شود؟

بر اساس آنچه که در این بخشنامه ذکر شده، در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده است که:

• به ازای صادرات هر رأس دام سبک، مبلغ ۵۳۷ هزار ریال صادرکنندگان دام دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
• به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین مبلغ ۱۶۷ هزار ریال از صادرکنندگان دام دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
• صادرات هر گونه دام سبک و سنگین مولد هم ممنوع است.
• درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم، اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر، متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود.

واکنش رئیس سازمان بورس به قانون جدید عوارض صادراتی

با صدور بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزارت صمت اعلام کرد که این اقدام موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم می‌‌کند. به گزارش ایلنا،‌ در نامه رئیس سازمان بورس به وزارت صمت آمده است: “با در نظرگرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین گردد و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال گردد.”

همچنین “با توجه به طبقه بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض، به نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات نموده‌اند لذا تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰، موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم می‌نماید.”

قانون جدید عوارض مالیاتی شامل چه مواردی می‌شود؟

در سال جاری، مبنای محاسبه ارز اعمال شده در محاسبات حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان تغییر کند؛ حالا این موضوع سبب شده تا گمرک با ارائه فرم‌هایی به واردکنندگان، از آنها تعهد بگیرد که هر گونه مابه التفاوت نرخ ارز محاسباتی در حقوق و عوارض گمرکی را بر اساس نرخ جدید، پس از انجام محاسبات بپردازند. بر این اساس، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تمامی محاسبات مرتبط با حقوق و عوارض گمرکی، بر مبنای این ارز محاسبه شده و تمامی واردکنندگان مکلف هستند تا محاسبات خود را به این طریق انجام دهند.